الترفيع في سن التقاعد:اتحاد الشغل يحذّر ووزارة الشؤون الاجتماعية توضّح
حذّر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي خلال ندوة في الحمامات من تراجع الحكومة عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد بخصوص مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد مبينا ان التراجع عن هذا الاتفاق يمس من مصداقية التفاوض ويناقض ما تم التوافق عليه في إطار العقد الاجتماعي.
في المقابل أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين أن مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد الذي تناقشه حاليا لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب يقضى بالتمديد خمس سنوات أي من سن 60 إلى 65 سنة.
ونفت الوزارة فى بلاغ توضيحى للرأي العام إدخال أي تعديلات على مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد دون التشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة في هذا الصدد بأن مجلس الوزراء كان قد صادق على مشروع القانون بتاريخ 13 جويلية 2015 وتمت إحالته لعرضه على مجلس نواب الشعب في 23 جويلية 2015.
كما أشار البلاغ الى أن مقترحات التعديلات على مشروع القانون تقدم بها عدد من أعضاء لجنة التنظيم والقوات الحاملة للسلاح خلال جلسات خصصت للاستماع إلى أراء مختلف الأطراف المعنية وليس وزير الشؤون الاجتماعية أو الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وذلك على أساس أن الترفيع الاختياري غير قادر على إيقاف النزيف الذي يشكو منه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية .
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد طالب الحكومة في رسالة توجه بها الأمين العام للاتحاد إلى رئيس الحكومة في موفى شهر أفريل المنقضي بإحالة الصيغة التوافقية المنقحة لمشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد إلى مجلس نواب الشعب داعيا إياها إلى دعوة منظوريها إلى احترام التعهدات السابقة.
وتنص هذه الاتفاقات على أن السن الحالية للإحالة على التقاعد هى القاعدة والتمديد استثناء وعلى إعطاء العون إمكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط إضافة إلى افتتاح الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات.